بند مربوط به تعیین نرخ آب‌بها برای بهره‌برداران از آب سطحی از لایحه برنامه حذف شد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۸۰۱۶
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ت) ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم را بررسی کردند.
ابتدا اصل این بند به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند؛ سپس پبشنهاد حذف این بند مطرح شد و با رای نمایندگان به این پیشنهاد، این بند از لایحه برنامه حذف شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بند آمده بود: «وزارت نیرو مکلف است براساس نیاز آب محصولات کشاورزی و الگوی کشت، مطابق نظر وزارت جهادکشاورزی نسبت به أخذ آب بها اقدام نماید. آب بها برای بهره برداران از منابع آب سطحی که میزان برداشت آب آنها متناسب با الگوی کشت ابلاغی وزارت جهادکشاورزی و الگوی مصرف آب وزارت نیرو باشد، برابر قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی ذیربط دریافت خواهد شد. این بهره برداران در دریافت تسهیلات و سایر حمایتهای دولت در اولویت خواهند بود. آب بها برای بهره برداران از منابع آب سطحی که میزان برداشت آب آنها، مازاد بر آب مورد نیاز الگوی کشت ابلاغی باشد، با اعمال ضرایب و به صورت پلکانی، حداکثر تا چهار برابر أخذ خواهد شد. مازاد منابع حاصل از اجرای این بند، جهت ترمیم و توسعه سامانه های نوین آبیاری، تجهیز و نصب ابزار اندازه گیری جهت تحویل حجمی آب، ایجاد نظام های بهره برداری و تشکلهای آب‌بران اختصاص خواهد یافت. آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهادکشاورزی تهیه و تا پایان سال اول اجرای این برنامه به تصویب هیأت وزیران می رسد و از سال دوم عملیاتی می‌گردد.»
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بهره برداران آب بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۸۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور